من طرف قضـــيه فتاة القطيـف
المملكة العربية السعودية (CNN) -- بعد احتدام النقاش وارتفاع الأصوات
الدولية الضاغطة على السعودية بشأن قضية "فتاة القطيف"، أعلن وزير
الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل أن القضاء السعودي قرر "مراجعة"
القضية التي تم فيها الحكم على فتاة في التاسعة عشر من عمرها بالسجن
والجلد بعد اتهامها بإقامة علاقة غير شرعية في خلوة محرمة.وقال
الفيصل في حديث إلى وكالة الأنباء السعودية خلال مشاركته في مؤتمر
"أنابوليس" للسلام في الولايات المتحدة إن "القضاء السعودي سيعاود النظر
في هذه القضية."إلا أن الفيصل أعاد التأكيد على أنه لا
يجب أن يتم استخدام هذه القضية ضد السلطات السعودية.وأضاف:
"ما يثير الغضب هنا هو أنه تم استخدام هذه القضية ضد السلطات السعودية،
لإظهارها على أنها تنتهك الحقوق الإنسانية في العالم" وفق ما نقلته وكالة
أسوشيتد برس عن الوكالة.ويعتبر هذا التصريح الذي أدلى به الفيصل
تحولا مهما في سلسلة التصريحات التي كان آخرها السبت على لسان وزير العدل
السعودي، الذي اتهم فيه الفتاة رسميا بإقامة علاقة غير شرعية مع أجنبي وأن
الاعتداء وقع عليها بعد أن ضبطت في وضع غير محتشم، وأنها كانت قد خلعت
ملابسها عنها وألقتها على الأرض.كما استنكرت وزارة العدل السعودية
المحاولات الدولية للتدخل في هذه القضية، ولعل هذا هو ما دفع وزير
الخارجية السعودي إلى الإدلاء بتصريحاته الأخيرة وذلك للتخفيف من حدة
التوتر الدولي بشأن قضية "فتاة القطيف".يذكر أن محكمة سعودية سبق
أن شددت عقوبة كانت قد أصدرتها العام الماضي على "فتاة القطيف" بعد تعرضها
للخطف والاغتصاب من قبل سبعة شباب سعوديين، بعد أن كسب محاميها الاستئناف
إثر اعتراضه على الحكم السابق، وفقاً لما صرح به المحامي لـCNN.وكانت
المحكمة قد أصدرت في العام الماضي حكماً بجلد الفتاة "الضحية" 90 جلدة
بسبب التقائها بصديق سابق لمحاولتها استعادة صور لها كانت بحوزته، فيما
يعتبر شرعاً "خلوة غير شرعية."ودعت منظمة "هيومان رايتس ووتش"
الدولية، العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز، إلى التدخل شخصياً
لإسقاط جميع الاتهامات التي وجهتها إحدى المحاكم إلى الفتاة.كما
طلبت المنظمة الدولية المعنية بمراقبة حقوق الإنسان في العالم، السلطات
السعودية إلى إعادة منح ترخيص مزاولة مهنة المحاماة لمحامي الفتاة، عبد
الرحمن اللاحم، والذي كانت المحكمة نفسها قد قررت سحب رخصة المحاماة منه،
بدعوى أنه "سعى إلى التأثير على المحكمة"، من خلال التحدث إلى وسائل
الإعلام حول تفاصيل القضية.من جانبه، وصف زوج "فتاة القطيف" زوجته
بأنها "كائن بشري محطم"، لكنه لم يلم سوى أحد القضاة الثلاثة، واتهمه بأنه
لجأ إلى "الثأر الشخصي"، كما لم ينتقد طريقة تعامل النظام القضائي السعودي
مع زوجته، بوصفها "جانية".وقال الزوج، البالغ من العمر 24 عاماً،
إن المجتمع السعودي يحترم المرأة، ومؤمن بأن زوجته ستحصل على العدالة.وأوضح
الزوج في تصريح لـCNN قائلاً: "منذ البداية، تم التعامل مع زوجتي
باعتبارها مدانة وارتكبت جريمة.. لكن لم تعط أي فرصة لتثبت براءتها أو تصف
كيفية وقوعها ضحية لعملية اغتصاب وحشية."وأعرب وكيل دفاع الفتاة
الضحية، المحامي والعضو النشط في منظمة حقوق الإنسان السعودية، عبد الرحمن
اللاحم، عن أمله أن يؤدي الصراع الحالي الذي تفجر إثر إدانة وجلد الضحية
وسجنها، إلى المساعدة في إصلاح النظام القضائي في البلاد.وقال في
مقابلة مع شبكة CNN: "أظن أن المملكة سائرة باتجاه فترة إصلاح، وأظن ما
نمر به حالياً سيمهد إلى قيام نظام قضائي أكثر حداثة سيستفيد منه جميع
المواطنين."
"هيومان رايتس" تدعو العاهل السعودي لإسقاط التهم بحق "فتاة القطيف"
بي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- في تفاعل جديد لقضية
"فتاة القطيف" بالمملكة العربية السعودية، دعت منظمة "هيومان رايتس ووتش"
الدولية، العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز، إلى التدخل شخصياً
لإسقاط جميع الاتهامات التي وجهتها إحدى المحاكم إلى الفتاة التي تعرضت
للاغتصاب على أيدي سبعة شبان بعد ما قاموا باختطافها.كما طلبت
المنظمة الدولية المعنية بمراقبة حقوق الإنسان في العالم، السلطات
السعودية إلى إعادة منح ترخيص مزاولة مهنة المحاماة لمحامي الفتاة، عبد
الرحمن اللاحم، والذي كانت المحكمة نفسها قد قررت سحب رخصة المحاماة منه،
بدعوى أنه "سعى إلى التأثير على المحكمة"، من خلال التحدث إلى وسائل
الإعلام حول تفاصيل القضية.من جانبه، قال اللاحم في تصريحات لـCNN
إن موكلته البالغة من العمر 19 عاماً، أصبحت الآن بدون محام للدفاع عنها،
مما يُعد انتقاصاً لحقوقها، بعد أن قررت المحكمة العامة في "القطيف" شرقي
المملكة العربية السعودية، سحب رخصة مزاولة مهنة المحاماة، وإحالته إلى
لجنة تأديبية بوزارة العدل.وأضاف قوله إنه أُصيب بـ"الصدمة"
لمضاعفة العقوبات على موكلته، رغم أنها المجني عليها في القضية، التي تعود
أحداثها إلى مارس/ آذار من العام الماضي، فيما صدرت أحكاماً اعتبر أنها
"مخففة" بحق الجناة الذين قاموا باختطاف الفتاة وتناوبوا اغتصابها.وكانت
المحكمة قد شددت معاقبة المجني عليها، والتي عُرفت بـ"فتاة القطيف"، بعد
أن كان محاميها قد طعن في حكم سابق صدر بحقها العام الماضي، يقضي بجلدها
90 جلدة، والتي شُددت إلى مائتي جلدة بالإضافة إلى الحكم بسجنها لمدة ستة
شهور، فيما قضت المحكمة بسجن الجناة لمدد تتراوح بين عامين وتسعة أعوام.وجاء
في حيثيات الحكم أن الفتاة، وهي متزوجة، كانت في "خلوة غير شرعية" مع شخص
آخر، تعرض هو الآخر للاختطاف والضرب من قبل مغتصبيها، وصدر حكم بجلده
أيضاً مائتي جلدة والسجن لستة شهور.واعترض محامي الفتاة، اللاحم
على قرار الحكم "لأنه توجد فتوى تعتبر هذا النوع من الجرائم من 'الحرابة'
(التعرض للناس تحت تهديد السلاح) وتصل عقوبتها إلى الموت"، وفقاً لما ذكر
في تصريحات سابقة أدلى بها لشبكة CNN.وأوضح المحامي أن الفتاة
التقت "المجني عليه الآخر" في مكان عام، لاسترداد صور لها كانت بحوزته،
مشدداً على أنه اطلع على تلك الصور ولم يظهر منها ما يسيء إلى موكلته.ورغم
تشديد اللاحم على ثقته بالإصلاحات التي يقوم بها العاهل السعودي في
البلاد، علق على قرار المحكمة الصادر الأربعاء وقال: "بعد سنة، غيرت
المحكمة العقوبات المفروضة على المتهمين، وأصبحت بالسجن بين عامين وتسعة
أعوام.. لقد أصابتنا الدهشة عندما غيروا عقوبة الضحية لتصبح السجن ستة
شهور، إضافة إلى جلدها 200 جلدة."وذكرت تقارير إعلامية نقلاً عن
مصادر في المحكمة، أن القاضي، سعد المهنا، ضاعف عقوبة الفتاة المجني عليها
"لمحاولتها التأثير على القضاء من خلال وسائل الإعلام"، كما منع محاميها
من الدفاع عن موكلته وتم سحب رخصة مزاولة المحاماة، وطلب منه المثول أمام
لجنة تأديبية في وزارة العدل، لنفس السبب.وكانت الفتاة، وهي من
بلدة "العوامية" الشيعية في محافظة القطيف، قد فوجئت وهي ترفع شكواها، إلى
السلطات القضائية المختصة من اغتصاب مجموعة من الشبان لها، بأنها أصبحت
محط اتهام والتعرض لعقوبة فاقت عقوبة مغتصبيها، بتهمة "الخلوة غير
الشرعية."وأثار الحكم جدلاً، غير معهود، حول النظام القضائي في
المملكة، مما دفع البعض لمطالبة وزارة العدل بتقديم إيضاحات حول العديد من
الأحكام القضائية، منها القضاء بأحكام سجن متفاوتة بين العام والثلاثة
أعوام بجانب 300 جلدة على ثلاثة متهمين في قضية اغتصاب فتى في الثانية
عشرة من العمر، في الوقت الذي أنزلت فيه عقوبات صارمة تراوحت بين ستة إلى
12 عاماً بالسجن على أربعة رجال بتهمة التحرش الجنسي بامرأة في نفق
بالرياض.كما أثار الحكم ردود فعل متباينة بين قراء مواقع الأخبار
على شبكة الانترنت، بمختلف الدول العربية، فبينما وصف معظم القراء
الحكم بأنه "يعاقب الضحية ويترك الجناة بلا عقاب"، فقد عبر آخرون عن ثقتهم
في القضاء السعودي، معتبرين أن الحكم "بُني على تفاصيل كثيرة وعميقة
ومتشعبة."وفي تعليقات نشرتها شبكة "العربية" السعودية ضمن موقعها
على الانترنت، ذكر أحد القراء: "كأنما كتب على الفتاة في البلاد الإسلامية
أن تكون الضحية الدائمة، فها هم أشاوس الشريعة يعاقبون الضحية ويخففون حكم
الجناة، فأيهما أفظع الخلوة غير الشرعية أم جريمة الاغتصاب؟."وجاء
في تعليق آخر: "أذا ترك هؤلاء الشباب بدون حكم رادع لهم، فوداعاً ثم
وداعاً لبنات أخري سوف يقومون باغتصابهم"، فيما أضاف ثالث: "لم يكف هذه
الفتاه المسكينة ما حدث حتى يقوم هؤلاء العلماء بالحكم عليها."وفي
المقابل، فقد علق أحد القراء قائلاً: "هذه أوضح محاوله لتشويه القضاء
رأيتها في حياتي، إخفاء الكثير من الحقائق، وإبراز أخرى، وصياغة الخبر
لغرض إظهار الحكم وكأنه غير عادل"، وأضاف: "الحكم تم بناؤه على تفاصيل
عميقة كثيرة ومتشعبة ليست مذكورة في هذا الخبر القصير والمقتضب."كما
تساءل قارئ آخر قائلاً: "لخدمة من إحداث البلابل في مجتمع آمن يحكم بشرع
الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم؟.. أليس هناك مواضيع أخرى تهم
مصالح المسلمين في العلوم والمعرفة؟.. كفى تسفيهاً بعقول القراء."
قضية اغتصاب "فتاة القطيف" تثير جدلاً حول النظام القضائي السعودي
لقطيف، السعودية (CNN) -- لم يدر بخلد فتاة سعودية قط وهي
ترفع شكواها، إلى السلطات القضائية المختصة من اغتصاب مجموعة من الرجال
لها، أنها ستصبح محط اتهام والتعرض لعقوبة فاقت عقوبة مغتصبيها.وأثار
الحكم في القضية، التي أطلقت عليها وسائل الإعلام السعودية "فتاة القطيف"،
جدلاً حاداً ونادراً حول النظام القضائي في المملكة الذي يتيح للقضاة حرية
تحديد العقوبات، وأحياناً، دون توكيل محامي دفاع عن المتهمين.وأمر القاضي بجلد "فتاة القطيف"، 19 عاماً، 90 جلدة بتهمة "الخلوة غير الشرعية."واستذكرت
الضحية، وهي من بلدة "العوامية" الشيعية في محافظة القطيف كابوس اغتصابها
في مارس/ أذار في حديث للأسوشيتد برس قائلة إنها غادرت منزلها مساء تلك
الليلة لاسترداد صور من طالب في الثانوية كانت تعرفه.وقالت في
حديثها إنها تزوجت حديثاً ولم ترغب في بقاء صورها مع ذلك الشاب الذي كانت
برفقته داخل سيارة عندما اعترضهما رجلان دخلا عنوة إلى السيارة وقادا
الاثنين إلى مكان معزول حيث تم عزل الاثنين.وأوضحت الفتاة أنها تعرضت للاغتصاب من قبل سبعة رجال، وزعمت أن ثلاثة منهم اغتصبوا صديقها كذلك.وأشارت
قائلة إن الادعاء العام طلب خلال المحاكمة، التي انتهت في نوفمبر/ تشرين
الثاني الجاري، إنزال عقوبة الإعدام بالمتهمين السبعة.وقضت
المحكمة بسجن أربعة من المتهمين في القضية مدداً تتراوح بين عام وخمسة
أعوام، مع أحكام بالجلد تتراوح بين ألف و80 جلدة، فيما ينتظر ثلاثة من
المتهمين أحكاماً ضدهم.ووفق المصدر، لم يتسن للمتهمين أو المدعى عليهم توكيل محامي دفاع.كما قضت المحكمة تعزيراً على الفتاة نفسها وعلى الشاب الذي كان برفقتها، بجلد كل منهما 90 جلدة بتهمة "الخلوة غير الشرعية."وأضافت الضحية قائلة "عقدت الدهشة لساني من حكم القاضي عليّ والشاب بـ90 جلدة لكل منا."وأثار
الحكم جدلاً، غير معهود، حول النظام القضائي في المملكة مما دفع البعض
لمطالبة وزارة العدل بتقديم إيضاحات حول العديد من الأحكام القضائية منها
القضاء بإحكام سجن متفاوتة بين العام والثلاثة أعوام بجانب 300 جلدة على
ثلاثة متهمين في قضية اغتصاب فتى في الثانية عشر من العمر، في الوقت الذي
أنزلت فيه عقوبات صارمة تراوحت بين ستة إلى 12 عاماً بالسجن على أربعة
رجال بتهمة التحرش الجنسي بامرأة في نفق بالرياض.وتوجه الصحفي
بجريدة "الوطن" صالح الشحي بتساؤلاته إلى وزير العدل السعودي عبد الله
الشيخ مطلباً إياه بإيضحات حول كيفية إنزال عقوبة خفيفة على المتهمين
باغتصاب الفتى الذي كان يرافق "فتاة القطيف" مقارنة بالأحكام الصارمة في
قضية التحرش الجنسي.وأشار قائلاً في مقالته "لا أسألك أخي الوزير
إذا ما كان الحكم يرضيك أم لا.. ولكن أتوجه إليك بالسؤال.. هل تعتقد أن
الحكم يرضي الله؟"وتابع قائلاً "هل لك أن تشرح لنا لماذا تختلف
الأحكام من قاض إلى آخر.. ما هي الأدلة التي يعتمد عليها قاضى والأدلة
التي يستخدمها آخر."
السجن 6 شهور و200 جلدة لسعودية تعرضت للاغتصاب
(CNN) -- شددت محكمة سعودية عقوبة كانت قد أصدرتها العام
الماضي على فتاة سعودية تعرضت للخطف والاغتصاب من قبل سبعة شباب سعوديين
في القطيف، شرق المملكة، بعد أن كسب محاميها الاستئناف إثر اعتراضه على
الحكم السابق، وفقاً لما صرح به المحامي لـCNN.وكانت المحكمة قد
أصدرت في العام الماضي حكماً بجلد الفتاة "الضحية" 90 جلدة بسبب التقائها
بصديق سابق لمحاولتها استعادة صور لها كانت بحوزته، فيما يعتبر شرعاً
"خلوة غير شرعية."وتلقى الشباب السعوديون السبعة، الذين اغتصبوا الفتاة وصديقها، أحكاماً بالسجن تتراوح بين 10 شهور وخمس سنوات سجناً.واعترض
محامي الفتاة، عبدالرحمن اللاحم على قرار الحكم "لأنه توجد فتوى تعتبر هذا
النوع من الجرائم من 'الحرابة' (التعرض للناس تحت تهديد السلاح) وتصل
عقوبتها إلى الموت."وقال اللاحم حول القرار الجديد الذي صدر
الأربعاء: "بعد سنة، غيرت المحكمة العقوبات المفروضة على المتهمين، وأصبحت
السجن بين عامين وتسعة أعوام.. لقد أصابتنا الدهشة عندما غيروا عقوبة
الضحية لتصبح السجن ستة شهور، إضافة إلى جلدها 200 جلدة."وذكرت
صحيفة "آراب نيوز" الصادرة بالإنجليزية نقلاً عن مصادر في المحكمة قولها
إن القاضي ضاعف عقوبة الفتاة "لمحاولتها التأثير على القضاء من خلال وسائل
الإعلام."كذلك منع القاضي سعد المهنا محامي الدفاع عبدالرحمن
اللاحم من الدفاع عن موكلته وتم سحب رخصة مزاولة المحاماة منهن وطلب منه
المثول أمام لجنة تأديبية في وزارة العدل.وقال اللاحم إنه يحاولون بقرارهم هذا عزلها وحرمانها من حقوقها الأساسية.وكانت
الفتاة، وهي من بلدة "العوامية" الشيعية في محافظة القطيف، قد فوجئت وهي
ترفع شكواها، إلى السلطات القضائية المختصة من اغتصاب مجموعة من الرجال
لها، بأنها أصبحت محط اتهام والتعرض لعقوبة فاقت عقوبة مغتصبيها.وأثار
الحكم في القضية، التي أطلقت عليها وسائل الإعلام السعودية "فتاة القطيف"،
جدلاً حاداً ونادراً حول النظام القضائي في المملكة الذي يتيح للقضاة حرية
تحديد العقوبات، وأحياناً، دون توكيل محامي دفاع عن المتهمين.وأمر القاضي بجلد "فتاة القطيف"، 19 عاماً، 90 جلدة بتهمة "الخلوة غير الشرعية."وأثار
الحكم جدلاً، غير معهود، حول النظام القضائي في المملكة مما دفع البعض
لمطالبة وزارة العدل بتقديم إيضاحات حول العديد من الأحكام القضائية منها
القضاء بأحكام سجن متفاوتة بين العام والثلاثة أعوام بجانب 300 جلدة على
ثلاثة متهمين في قضية اغتصاب فتى في الثانية عشر من العمر، في الوقت الذي
أنزلت فيه عقوبات صارمة تراوحت بين ستة إلى 12 عاماً بالسجن على أربعة
رجال بتهمة التحرش الجنسي بامرأة في نفق بالرياض.